همسرم بلا فاصله بعد از عقد مهريه 1500 سكه اي خود را اجرا گذاشته ،او مي گويد تا مهريه اش را نگيرد
حاضر به تمكين و زندگي مشترك نيست ،دادگاه هم دادخواست تمكين مرا رد و از طرفي ملزم به پرداخت نفقه
ماهيانه او نموده است ، مي گويند او حق حبس دارد ،قانونا"مي تواند تا مهريه اش را نگيرد تمكين نكند، حق حبس يعني چه؟
تكليف من بعد از يك سال عقد چيست؟ تا كي اين وضع ادامه دارد؟
اگر مهريه اش را گرفت و تمكين نكرد چه بايد بكنم ؟ مي گويند عدم تمكين ضمانت اجرائي ندارد و زن اگر نخواهد تمكين كند نمي توان او را مجبور به تمكين كرد ، منظورم اين است كه اگر مهريه رابگيرد و باز تن به زندگي مشترك ندهد چه بايد بكنم؟ آيا اين كار كلاهبرداري نيست؟!
مشكل اين داماد ناكام ، مشكل مردان زيادي است كه اخيرا" بكرات با آن مواحه مي شويم ،دراين نوشتار بر آن شديم تا ضمن بررسي ماده 1085 قانون مدني كه مستند حق حبس است ، پاسخي براي اينگونه سوالات ارايه دهيم ، مطابق ماده 1085قانون مدني ،زن ميتواند تا مهر به او تسليم نشده از ايفاي وظايفي كه در مقابل شوهر دارد امتناع كند ، مشروط بر اينكه مهر او حال باشد و اين امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود .
براي روشن شدن موضوع نا گزير به بيان مواد 1082و 1083 قانون مدني هستيم بر اساس ماده 1082قانون مدني، به مجرد عقد زن مالك مهر مي شود و مي تواند هر گونه تصرفي در آن بنمايد ،و ماده 1083 قانون مذكور مقررمي دارد: .براي تاديه تمام يا قسمتي از مهر مي توان مدت يا اقساطي قرار داد .
ملاحظه مي گردد ، پس از جاري شدن صيغه عقد ازدواج ، زن مالك تمام مهر بوده و هر زماني كه مطالبه نمايد استحقاق در يافت كامل آنرا دارد و مطابق ماده 1085 قانون مدني حق دارد تا مهر به او تسليم نشده از انجام وظايف زناشويي امتناع نمايد .
گفته مي شود اين حق دردو مورد از بين مي رود و شوهر مي تواند پيش از پرداختن مهر ، از زن بخواهد تا به و ظايف زناشويي عمل كند :
1- در موردي كه براي پرداختن مهر اجلي معين شده باشد ، در اين حالت زن در عقد نكاح پذيرفته است كه مهر پس از مدتي به او تسليم شود ،روابط زن و شوهر با پيوند زناشويي آغاز مي شود و تكاليف ناشي از اين مو قعيت حقوقي بر عهد ه زن و شوهر قرار مي گيرد ، حق حبس مانع مشروعي است كه زن به استناد آن مي تواند از اجراي پاره اي از اين تكاليف معاف شود ، پس وقتي به مهلت دار بودن مهر رضايت مي دهد بد ين معني است كه ازاين حق مي گذرد وقرار دادن مهلت به معني انصراف از حق حبس است وفرا رسيدن موعد پرداخت حق ساقط شده را دوباره ايجاد نمي كند .
2- به موجب ماده 1086 قانون مدني : " اگر زن قبل از اخذ مهر به اختيار خودبه ايفاي وظايفي كه در مقابل شوهر دارد قيام نمود ، ديگر نمي تواند از حكم ماده قبل استفاده كند ، مع ذلك حقي كه براي مطالبه مهر دارد ساقط نخواهد شد ".
بنابراين اگر تمكين به اختيار زن انجام گيرد ، پس از آن ديگر اختياري براي حبس باقي نمي ماند .
در باره اين مو ضوع كه منظور از تمكين آيا تمكين خاص به معني عمل زناشويي است يا تمكين عام به معني تمامي وظايفي كه زن در برابر شوهر دارد مانند تكليف مربوط به حسن معاشرت با او، سكونت در مسكني كه شوهر تعيين مي كند و معاونت در اداره خانواده، بين حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد ،به هر حال در فقه مفاد حق حبس عبارتست از خودداري از همخوابگي با شوهر و ساير وظايف زن را شامل نمي شود ، با اين همه ظاهر ماده 1085 قانون مدني همه وظايفي را كه زن در برابر شوهر دارد مشمول حكم خود كرده است .
اكنون اين پرسش مطرح مي شود كه ،اگر پرداختن مهريه منوط به تحقق شرطي شود كه در هنگام عقد نكاح وجود ندارد (مانند آنكه پرداخت مهريه به عهده شوهر است كه بايد در صورت توانايي مالي ( عند الاستطاعه ) بپردازد كه اخيرا"نيز گنجاندن چنين شرطي در عقد نامه ها مطرح گرديده است و رياست سازمان ثبت اسناد طي بخشنامه اي دفاتر رسمي ازدواج را مكلف به پيشنهاد آن به زوجين نموده ) حق حبس زن را ساقط مي كند يا خير ؟
هر چند پارهاي از حقوقدانان چنين مي پندارند كه شرط مذكور در حق حبس زن اخلال نمي كند ليكن در پاسخ بايد قائل به تفكيك شد ، به اين ترتيب كه چنانچه شوهر هنگام عقد نكاح توانايي پرداخت مهريه را داشته باشد ، شرط مذكور خللي در حق حبس زن ايجاد نخواهد كرد و الا چنانچه شوهر حين عقد نكاح توانائي پرداخت مهريه را نداشته است،در اين صورت حق حبس به طور ضمني ساقط شده و توانايي مالي شوهر بعد از نكاح نيز اين حق را دوباره ايجاد نمي كند .
اما در اين باره كه آيا حق حبس براي شوهر نيز وجود دارد ؟ بايد گفت : در نكاح نيز مانند ساير عقود معوض ، حق حبس مهر براي شوهر نيز شناخته شده است ، ليكن در جمع بين حق شوهر و زن به اين اشكال برخورده اند كه اگر زن پيش از گرفتن مهريه ، مجبور به تمكين شود و به دليلي نتواند آن را از مرد بگيرد حقي را از دست مي دهد كه جبران پذير نيست ، در حاليكه از بين رفتن مهر را با پول مي توان جبران كرد پس ناچار شده اند در ماده 1085 قانون مدني تنها از حق حبس زن سخن بگويند و نسبت به حبس مهر از طرف شوهر سكوت كنند .
توضيح داده شد كه چنانچه مهريه موجل باشد حق حبس زوجه ساقط مي شود ،حال اين سوال مطرح مي شود كه چنانچه مهريه حال باشد اما از طريق دادگاه حكم به تقسيط مهريه صادر گردد آيا كماكان حق حبس زوجه تا پرداخت كامل اقساط باقي است؟يا با تقسيط مهريه حق حبس زوجه ساقط مي شود؟
در اين خصوص نيز بين حقو قدانان و دادرسان محاكم اختلا ف نظر وجود دارد و رويه غالب محاكم بر پذيرش اسقاط حق حبس زن استوار است ليكن بنظر مي رسد اين نوع نگرش در تضاد آشكار با فلسفه ايجاد چنين حقي باشد و نمي توان قائل به سقوط حبس در چنين فر ضي بود .
مساله ديگري كه جا دارد در اين مقام به آن پرداخت آن است كه در صورتيكه زن متوسل به حق حبس گردد و تمكين از شوهر را منوط به پرداخت مهريه نمايد و شوهر نيز از پرداخت مهريه امتناع نموده و حاضر به پرداخت نفقه زن نباشد آيا قابل تعقيب و مجازات مطابق ماده 642 قانون مجازات اسلامي خواهد بود ؟
با توجه به راي و حدت رويه ديوان عالي كشور نمي توان زوج رادر اين فرض بعلت عدم پرداخت نفقه مجازات نمود هر چند زوجه حق مطالبه نفقه رااز طريق حقوقي خواهد داشت با توضيحاتي كه بيان شد چنانچه زوج آگاهانه تصميم به ازدواج بگيرد مي تواند از بروز چنين مشكلاتي مصون بوده واين اقدام زوجه را حمل بر كلاهبرداري نكند هر چند اصولا توسل به چنين حقي توسط زوجه در حاليكه به صورت معمول هنگام خواستگاري وعقد زوج را از عدم وصول مهريه مطمئن مي سازند ،صحيح ومنطبق با موازين اخلاقي وشرعي نيست.
حاضر به تمكين و زندگي مشترك نيست ،دادگاه هم دادخواست تمكين مرا رد و از طرفي ملزم به پرداخت نفقه
ماهيانه او نموده است ، مي گويند او حق حبس دارد ،قانونا"مي تواند تا مهريه اش را نگيرد تمكين نكند، حق حبس يعني چه؟
تكليف من بعد از يك سال عقد چيست؟ تا كي اين وضع ادامه دارد؟
اگر مهريه اش را گرفت و تمكين نكرد چه بايد بكنم ؟ مي گويند عدم تمكين ضمانت اجرائي ندارد و زن اگر نخواهد تمكين كند نمي توان او را مجبور به تمكين كرد ، منظورم اين است كه اگر مهريه رابگيرد و باز تن به زندگي مشترك ندهد چه بايد بكنم؟ آيا اين كار كلاهبرداري نيست؟!
مشكل اين داماد ناكام ، مشكل مردان زيادي است كه اخيرا" بكرات با آن مواحه مي شويم ،دراين نوشتار بر آن شديم تا ضمن بررسي ماده 1085 قانون مدني كه مستند حق حبس است ، پاسخي براي اينگونه سوالات ارايه دهيم ، مطابق ماده 1085قانون مدني ،زن ميتواند تا مهر به او تسليم نشده از ايفاي وظايفي كه در مقابل شوهر دارد امتناع كند ، مشروط بر اينكه مهر او حال باشد و اين امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود .
براي روشن شدن موضوع نا گزير به بيان مواد 1082و 1083 قانون مدني هستيم بر اساس ماده 1082قانون مدني، به مجرد عقد زن مالك مهر مي شود و مي تواند هر گونه تصرفي در آن بنمايد ،و ماده 1083 قانون مذكور مقررمي دارد: .براي تاديه تمام يا قسمتي از مهر مي توان مدت يا اقساطي قرار داد .
ملاحظه مي گردد ، پس از جاري شدن صيغه عقد ازدواج ، زن مالك تمام مهر بوده و هر زماني كه مطالبه نمايد استحقاق در يافت كامل آنرا دارد و مطابق ماده 1085 قانون مدني حق دارد تا مهر به او تسليم نشده از انجام وظايف زناشويي امتناع نمايد .
گفته مي شود اين حق دردو مورد از بين مي رود و شوهر مي تواند پيش از پرداختن مهر ، از زن بخواهد تا به و ظايف زناشويي عمل كند :
1- در موردي كه براي پرداختن مهر اجلي معين شده باشد ، در اين حالت زن در عقد نكاح پذيرفته است كه مهر پس از مدتي به او تسليم شود ،روابط زن و شوهر با پيوند زناشويي آغاز مي شود و تكاليف ناشي از اين مو قعيت حقوقي بر عهد ه زن و شوهر قرار مي گيرد ، حق حبس مانع مشروعي است كه زن به استناد آن مي تواند از اجراي پاره اي از اين تكاليف معاف شود ، پس وقتي به مهلت دار بودن مهر رضايت مي دهد بد ين معني است كه ازاين حق مي گذرد وقرار دادن مهلت به معني انصراف از حق حبس است وفرا رسيدن موعد پرداخت حق ساقط شده را دوباره ايجاد نمي كند .
2- به موجب ماده 1086 قانون مدني : " اگر زن قبل از اخذ مهر به اختيار خودبه ايفاي وظايفي كه در مقابل شوهر دارد قيام نمود ، ديگر نمي تواند از حكم ماده قبل استفاده كند ، مع ذلك حقي كه براي مطالبه مهر دارد ساقط نخواهد شد ".
بنابراين اگر تمكين به اختيار زن انجام گيرد ، پس از آن ديگر اختياري براي حبس باقي نمي ماند .
در باره اين مو ضوع كه منظور از تمكين آيا تمكين خاص به معني عمل زناشويي است يا تمكين عام به معني تمامي وظايفي كه زن در برابر شوهر دارد مانند تكليف مربوط به حسن معاشرت با او، سكونت در مسكني كه شوهر تعيين مي كند و معاونت در اداره خانواده، بين حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد ،به هر حال در فقه مفاد حق حبس عبارتست از خودداري از همخوابگي با شوهر و ساير وظايف زن را شامل نمي شود ، با اين همه ظاهر ماده 1085 قانون مدني همه وظايفي را كه زن در برابر شوهر دارد مشمول حكم خود كرده است .
اكنون اين پرسش مطرح مي شود كه ،اگر پرداختن مهريه منوط به تحقق شرطي شود كه در هنگام عقد نكاح وجود ندارد (مانند آنكه پرداخت مهريه به عهده شوهر است كه بايد در صورت توانايي مالي ( عند الاستطاعه ) بپردازد كه اخيرا"نيز گنجاندن چنين شرطي در عقد نامه ها مطرح گرديده است و رياست سازمان ثبت اسناد طي بخشنامه اي دفاتر رسمي ازدواج را مكلف به پيشنهاد آن به زوجين نموده ) حق حبس زن را ساقط مي كند يا خير ؟
هر چند پارهاي از حقوقدانان چنين مي پندارند كه شرط مذكور در حق حبس زن اخلال نمي كند ليكن در پاسخ بايد قائل به تفكيك شد ، به اين ترتيب كه چنانچه شوهر هنگام عقد نكاح توانايي پرداخت مهريه را داشته باشد ، شرط مذكور خللي در حق حبس زن ايجاد نخواهد كرد و الا چنانچه شوهر حين عقد نكاح توانائي پرداخت مهريه را نداشته است،در اين صورت حق حبس به طور ضمني ساقط شده و توانايي مالي شوهر بعد از نكاح نيز اين حق را دوباره ايجاد نمي كند .
اما در اين باره كه آيا حق حبس براي شوهر نيز وجود دارد ؟ بايد گفت : در نكاح نيز مانند ساير عقود معوض ، حق حبس مهر براي شوهر نيز شناخته شده است ، ليكن در جمع بين حق شوهر و زن به اين اشكال برخورده اند كه اگر زن پيش از گرفتن مهريه ، مجبور به تمكين شود و به دليلي نتواند آن را از مرد بگيرد حقي را از دست مي دهد كه جبران پذير نيست ، در حاليكه از بين رفتن مهر را با پول مي توان جبران كرد پس ناچار شده اند در ماده 1085 قانون مدني تنها از حق حبس زن سخن بگويند و نسبت به حبس مهر از طرف شوهر سكوت كنند .
توضيح داده شد كه چنانچه مهريه موجل باشد حق حبس زوجه ساقط مي شود ،حال اين سوال مطرح مي شود كه چنانچه مهريه حال باشد اما از طريق دادگاه حكم به تقسيط مهريه صادر گردد آيا كماكان حق حبس زوجه تا پرداخت كامل اقساط باقي است؟يا با تقسيط مهريه حق حبس زوجه ساقط مي شود؟
در اين خصوص نيز بين حقو قدانان و دادرسان محاكم اختلا ف نظر وجود دارد و رويه غالب محاكم بر پذيرش اسقاط حق حبس زن استوار است ليكن بنظر مي رسد اين نوع نگرش در تضاد آشكار با فلسفه ايجاد چنين حقي باشد و نمي توان قائل به سقوط حبس در چنين فر ضي بود .
مساله ديگري كه جا دارد در اين مقام به آن پرداخت آن است كه در صورتيكه زن متوسل به حق حبس گردد و تمكين از شوهر را منوط به پرداخت مهريه نمايد و شوهر نيز از پرداخت مهريه امتناع نموده و حاضر به پرداخت نفقه زن نباشد آيا قابل تعقيب و مجازات مطابق ماده 642 قانون مجازات اسلامي خواهد بود ؟
با توجه به راي و حدت رويه ديوان عالي كشور نمي توان زوج رادر اين فرض بعلت عدم پرداخت نفقه مجازات نمود هر چند زوجه حق مطالبه نفقه رااز طريق حقوقي خواهد داشت با توضيحاتي كه بيان شد چنانچه زوج آگاهانه تصميم به ازدواج بگيرد مي تواند از بروز چنين مشكلاتي مصون بوده واين اقدام زوجه را حمل بر كلاهبرداري نكند هر چند اصولا توسل به چنين حقي توسط زوجه در حاليكه به صورت معمول هنگام خواستگاري وعقد زوج را از عدم وصول مهريه مطمئن مي سازند ،صحيح ومنطبق با موازين اخلاقي وشرعي نيست.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر