زندان برو تا مهريه ندهي

زندان برو تا مهريه ندهي

مخاطبان اين صفحه، هفته گذشته و در ادامه مطالب مربوط به حقوق خانواده، با شرايطي كه مردان محكوم به پرداخت مهريه در زندان با آن مواجه مي شوند، آشنا شدند. به اين مساله هم اشاره شد كه چه شيوه هايي براي حضور كمتر در زندان وجود دارد و چگونه مي توان از امتيازي به نام مرخصي استفاده كرد. در مطلب اين هفته، از جنبه اي ديگر پديده مرخصي زندانيان مسائل خانوادگي را بررسي مي كنيم و در ادامه به بحث اعسار و تقسيط مهريه مي پردازيم.
زندان براي افرادي كه توانايي پرداخت مهريه يا نفقه ندارند، چندان دور از ذهن نيست. اين خطر پير و جوان نمي شناسد و هر مردي كه تصميمي درست و معقول درباره اين مساله نگرفته باشد، ممكن است در زندگي خود به آن دچار شود. بيشتر مردان از ترس آبروي خود، حاضر به توافق با همسر و پرداخت مهريه مي شوند، اما براي بسياري از آنها پرداخت رقم هاي بالاي مهريه ممكن نيست و به همين دليل بايد مدتي را در زندان سپري كنند. برخي مردان كه شرايط اجتماعي، سياسي، اقتصادي و... خاصي دارند، در مراحل مختلف رسيدگي به پرونده خانوادگي خود، همسرشان را با حرف هايي مانند تو هيچ كاري نمي توني بكني... محاله من زندان برم... كسي جرات نمي كنه منو بگيره و... مرعوب مي كنند و به اصطلاح دل همسر خودشان را خالي مي كنند.
به اين نكته توجه داشته باشيد كه همسر شما حتي اگر جزو شخصيت هاي درجه اول مملكت هم باشد، امكان فرار از زندان و حكم جلب را تحت هيچ شرايطي ندارد و اگر شما همسر خود را به دليل نپرداختن مهريه با طي كردن مراحل قانوني دستگير كنيد، او روانه زندان مي شود. براي توضيح مساله هم بايد به اين نكته اشاره كنيم كه اساسا دستگيري افراد در قانون و در هر جرمي با حكم قاضي صورت مي گيرد. قاضي مقام و اهميت خاصي دارد و حكم صادر شده از او توسط هيچ مقام ديگري قابل نقص نيست، مگر آن كه حكم از نظر قانوني اشكال داشته باشد كه اين موضوع نيز تنها در دادگاهي مانند تجديدنظر يا محاكم بالاتر قابل بررسي است؛ البته برخي از مرداني كه به دليل ناتواني در پرداخت مهريه به زندان مي آيند شرايط شغلي خاصي دارند و دوري چند روزه آنها از محيط كار و غيبت آنها ضررهاي مختلفي اعم از مالي، آبرويي و... را براي آنها به دنبال دارد. اين دسته از مردان هرچه شرايط شغلي خاص تري داشته باشند، در زندان وضعيت متفاوت تر و شانس بيشتري براي آزادي دارند. مثلايك مدير دولتي، يك كارشناس برجسته، يك پزشك متخصص، يك استاد دانشگاه، صاحبان مشاغل خاص فرهنگي، نويسندگان معتبر و شناخته شده، هنرمندان، صاحبان مشاغل خاص و حساس نظامي و.... شرايطي برابر با آدم هاي عادي در زندان ندارند. اين افراد با حكم جلب همسرشان تحت هر شرايطي دستگير مي شوند و به هيچ وجه در زمان دستگيري نمي توانند با ارائه سند ملكي از رفتن به زندان خلاص شوند، اما پس از ورود به زندان مي توانند با كمي پيگيري و تلاش، مدت كمتري در زندان بمانند و زودتر از ديگران به مرخصي بيايند. گاهي برخي از اين افراد در قبال ارائه سند ملكي در قبال مرخصي ــ با طي كردن همان مسيري كه در مطلب هفته گذشته توضيح داده شد ــ بيش از يك سال در مرخصي به سر مي برند. البته تمديد مرخصي تنها در شرايطي صورت مي گيرد كه قاضي احساس نكند همسر قصد وقت تلف كردن و اذيت و آزار همسرش را دارد وگرنه در غير اين صورت شرايط ديگري در انتظار آن مرد خواهد بود.
در زندان شرايط خاصي براي مكاتبه و نامه نگاري وجود دارد. تمامي مكاتبات زندانيان در هر زنداني روي برگه هاي خاصي با نام فرم تقاضانامه مددجويان انجام مي شود. اين برگه ها از فروشگاه زندان خريداري مي شود و به جاي امضا جاي اثر انگشت دارد. زنداني هر نوع لايحه، دفاعيه و... را بايد روي اين برگه ها بنويسد و سپس آن را بايد در دفتر اندرزگاه ثبت و پس از آن به تاييد مدير اندرزگاه برسد. طي كردن اين مراحل، حدود 2 روز طول مي كشد و پس از آن زنداني مي تواند با دادن اين برگه به خانواده اش در زمان ملاقات يا ارسال آن براي خانواده اش از طريق بستگان ديگر زندانياني كه براي ملاقات مي آيند، تلاش براي دريافت مرخصي زودهنگام را آغاز كند. اين نامه براي معاون دادستان همان شهر در امور زندان ها نوشته و زنداني با توضيح اين كه شرايط شغلي خاصي دارد و قصد پرداخت مهريه يا نفقه را نيز دارد، به اين دليل كه حضور در زندان براي او مشكلاتي را فراهم مي كند و سبب به خطر افتادن موقعيت شغلي او مي شود، از معاون دادستان تقاضا مي كند زودتر از موعد مقرر به او مرخصي دهد. معاون دادستان نيز معمولابا پذيرش اين شرايط به او مرخصي 10 روزه يا 20 روزه اي را مي دهد كه معمولادر دوره هاي بعدي نيز تمديد مي شود. شيوه اجرايي دريافت مرخصي هم اين گونه است كه خانواده زنداني با مراجعه به دفتر دادستان در امور زندان ها، پس از دريافت موافقت او به دادياري زندان مراجعه مي كنند و داديار با ارسال نامه اي به اجراي احكام دادگاه، پس از كسب موافقت آنها، وثيقه اي را از خانواده زنداني طلب مي كند و پس از آن كه وثيقه ارائه شد با نامه داديار زندان؛ خانواده زنداني به ثبت مراجعه و با توقيف وثيقه از سوي اداره ثبت و ارسال نامه براي زندان، به زنداني مرخصي مي دهد و او پس از ساعت 2 بعد از ظهر با قيد مرخصي آزاد مي شود. در چنين شرايطي اگر همسر زنداني بخواهد جلوي مرخصي او را بگيرد، بايد مسيري طولاني تا دفتر معاون دادستان در امور زندان ها را طي كند و در صورت تشخيص معاون دادستان، با درخواست زن موافقت و به زندان اعلام مي شود تا در صورت مراجعه مرد، مرخصي او تمديد نشود؛ اما گاهي تا 3 ماه مردان مي توانند از مرخصي استفاده كنند و براي هر بار تمديد هم بايد مداركي ارائه كنند كه نشان مي دهد آنها در تلاش براي حل مشكل خود اقدام كرده اند يا اين كه قاضي ناظر زندان را قانع كنند كه از اين مرخصي براي جلب رضايت همسرشان استفاده كرده اند.

استراحتگاه زندان براي برخي مردان
گروهي از مردان كه قصد پرداخت مهريه يا نفقه را ــ به هر دليل ــ ندارند، با استفاده از شرايط فراهم آمده در زندان و نيز با استفاده از امكانات، مدتي را به استراحت سپري مي كنند و هيچ اقدامي براي ارائه دادخواست نمي كنند و منتظر مي مانند همسر آنها قدم پيش بگذارد. همسر آنها نيز يا تقاضاي طلاق در قبال بخشش مهريه را مطرح مي كند يا اين كه مانند همسر خود صبر مي كند كه در اين شكل دوم، وضع كمي پيچيده تر است. اين گروه از مردان را بيشتر صاحبان مشاغل آزاد تشكيل مي دهند كه دوري آنها از محيط كار، مشكلي برايشان به وجود نمي آورد. مثلافردي كه مغازه دارد و شريكش جاي او كار مي كند، مشكلي از بابت حضور در زندان ندارند و حتي حضور در چنين جمعي براي او در حكم مرخصي است؛ البته اين افراد پس از گذراندن 2 ماه در زندان مي توانند تقاضاي مرخصي كنند و با ارسال نامه اي براي معاون دادستان تهران در امور زندان ها در مقابل ارائه وثيقه به آنها مرخصي داده مي شود، اما گاهي آنها از همين امكان مرخصي هم استفاده نمي كنند تا خيال شريك زندگي خود را راحت كنند. در چنين مواقعي زندان هم نمي تواند چنين زندانياني را به زور از اين كانون گرم بيرون كند. گاهي برخي زندانيان با وجود شكايت همسرانشان تمايلي به حضور در دادگاه نشان نمي دهند كه در اين زمينه طبق بخشنامه هاي صادر شده زندان، مرد زنداني را با اجبار به دادگاه مي فرستند تا غيبت او مانع رسيدگي به پرونده طرف مقابل نشود.

جايي به نام شوراي حل اختلاف
بيشتر مرداني كه به دليل ناتواني در پرداخت مهريه راهي زندان مي شوند، افرادي از طبقات پايين يا متوسط جامعه هستند كه رقم درج شده سكه در عقدنامه را تنها از روي خوشبيني پذيرفته اند و شايد هيچگاه در زندگي مشترك هم قادر به پرداخت حتي بخشي از مهريه همسر خودشان نيز نباشند. زندان ها پر از چنين افرادي است كه حتي گاهي با پيش آمدن شرايط مرخصي، امكان گرو گذاشتن سند هم ندارند و مجبورند تا حل نهايي مشكل خود در اين محيط بمانند. اين افراد تمايل دارند هرچه زودتر تكليف آنها براي پرداخت مهريه مشخص شود و به زندگي عادي خود برگردند. به همين دليل، راه هاي فرار و خلاصي از اين مشكل را بررسي مي كنند. يكي از اين راه ها، مراجعه به شوراي حل اختلاف است. اين شورا در زندان فعاليت مي كند و در صورت تمايل مردان، با دعوت از خانواده همسر و نيز خود همسر سعي مي كند با ترسيم دقيق وضعيت هر دو طرف، مشكل را برطرف كند. البته تلاش هاي اين شورا تنها زماني به نتيجه مي رسد كه هنوز حرمت و احترامي ميان همسران باقي مانده باشد، اما در شكل عادي قضيه، حتي با وجود تمايل مردان به حضور در اين شورا، همسران آنها علاقه اي به پادرمياني قانون براي حل مشكل نشان نمي دهند و ترجيح مي دهند پرونده مسير عادي خود را طي كند.

تا اطلاع ثانوي، جاي بدهكار زندان است
تصوري كه مردم جامعه ما از قانون دارند، مانند بسياري از تصورهاي ديگر تنها بر مبناي شنيده ها شكل گرفته و كمتر كسي است كه تا پيش از ورود به دادگاه، تصوري واقعي از اين مساله داشته باشد. مردان زيادي هستند كه فكر مي كنند مجلس قانوني را تصويب كرده كه مهريه هراندازه كه باشد بيش از 200 سكه به زن تعلق نمي گيرد يا تصور مي كنند ديگر هيچ مردي بابت ناتواني در پرداخت مهريه به زندان نمي رود. چنين مرداني بايد به اين موضوع توجه كنند كه دادگاه و قانون هيچ گاه خودسرانه ماده قانوني اختراع نمي كند و آن را به اجرا نمي گذارند و آنها تنها مجري قانون هستند. اگر هم مردان به دليل ناتواني در پرداخت مهريه به زندان مي روند علتش وجود قانون موسوم به ماده 2 در مجموعه قوانين مربوط به محكومان مالي است كه به موجب آن بدهكار تا وقتي بدهي خود را ندهد بايد در حبس بماند. البته اگر زماني مجلس قانون ديگري تصويب كند، قانون تازه مبناي عمل دستگاه قضايي خواهد بود.
اين مساله هم كه ديگر مردي به دليل ناتواني در پرداخت مهريه به زندان نمي رود، كاملاغلط است. چنين مرداني تنها در صورتي به زندان نمي روند كه بتوانند پيش از دستگيري ناتواني خود در پرداخت مهريه را ثابت كنند؛ البته در بيشتر موارد، مرداني كه با تقاضاي دريافت مهريه هـمـسر خود مواجه مي شوند، ممكن است پيش از دستگيري، دادخواست اعسار و تقسيط به دادگاه ارائه كنند، اما در صورت بالابودن مبلغ مهريه ــ معمولابيش از 200 سكه ــ يا دادخواست آنها رد مي شود يا قسط بندي انجام شده به گونه اي خواهد بود كه پرداختن آن خارج از توان مردي با درآمد متوسط است. مثلااگر براي يك مهريه 500 سكه اي 150 عدد پيش قسط تعيين شود و مرد نيز كارمند يك اداره دولتي باشد، كاملامشخص است كه او براي تهيه اين 150 سكه يا بايد خانه و زندگي خودش را بفروشد يا اين كه پدر ثروتمندي داشته باشد كه اين مهريه را بپردازد، اما معمولاشكل سومي وجود دارد، اين كه بسياري از مردان در حالت عادي توانايي پرداخت اين پيش قسط ها را ندارند. بسياري از مردان معمولابلافاصله با قطعي شدن حكم مهريه، تقاضاي اعسار و تقسيط مي دهند و پيش از صدور حكم جلب تلاش مي كنند با قسطي شدن مهريه به زندان نروند، اما در بيشتر اوقات اعسار آنها از سوي قاضي رد مي شود. به همين دليل است كه آنها پس از صدور حكم اعسار و تقسيطي كه توانايي اجراي آن را ندارند، خود را در شرايطي قرار مي دهند كه توسط همسرانشان دستگير شوند تا با رفتن به زندان، شرايط بهتري براي پذيرش دادخواست اعسار و تقسيط آنها فراهم شود.
بد نيست به اين نكته اشاره كنيم كه قانون درباره مردي كه 500 سكه مهريه همسرش را پذيرفته اين طور قضاوت مي كند كه او توانايي پرداخت اين ميزان سكه را همان زمان عقد داشته كه اين دين را پذيرفته و اگر ادعا مي كند حالاتوان پرداخت اين مبلغ را ندارد، بايد اين موضوع را در محضر دادگاه به اثبات برساند. يكي از شيوه هاي اثبات هم رفتن به زندان است. زندان از نظر بسياري از قضات مساله است كه تن دادن به آن به معناي ناتواني در پرداخت مهريه است و اگر كسي به زندان نمي رود به اين معني است كه بالاخره مي تواند به طريقي اين مهريه را بپردازد.
در شماره آينده با برخي ترفندهاي حضور در دادگاه براي پذيرش دادخواست اعسار و تقسيط از جانب مردان و شيوه هاي مقابله به مثل زنان آشنا مي شويد.

رضا استادي

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر