مھریھ؛ عند المطالبھ یا عند الاستطاعھ ؟
نگاھي بھ بخشنامھ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور
خبرگزاري فارس: مھریھ از زمره منابع مالي حقوق زنان در حقوق ایران است كھ عموماً، بھ ھنگام خواستگاري و
نامزدي از سوي بزرگان و خانواده ھا یا زوجین تعیین مي گردد. چندي پیش سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، بخشنامھ
اي در رابطھ با موضوع تغییر مھریھ زنان از عندالمطالبھ بھ عندالاستطاعھ، تنظیم و براي تمام دفاتر ثبت ارسال كرد.
مھريه از زمره منابع مالي حقوق زنان در حقوق ايران است كه عموماً، به ھنگام خواستگاري و نامزدي از سوي
بزرگان و خانواده ھا يا زوجین تعیین مي گردد. چندي پیش سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، بخشنامه اي در
رابطه با موضوع تغییر مھريه زنان از عندالمطالبه به عندالاستطاعه، تنظیم و براي تمام دفاتر ثبت ارسال كرد.
به موجب اين بخشنامه قبل از عقد و ثبت ازدواج به زوجه توصیه مي شود كه دريافت مھريه را به صورت
عندالاستطاعه بپذيرد. يعني در صورت توافق زن ھرگاه مرد توانايي استطاعت پرداخت مھريه را داشته باشد،
زن مي تواند مھريه را از او طلب كند.
"تعیین سقف براي تعیین مھريه " و بخشنامه معاونت محترم قوه قضائیه و رياست سازمان ثبت اسناد و املاك
كشور در خصوص "عند الاستطاعه بودن مھريه " و آثار حاصل از آن در بین خانواده ھا و جامعه حقوقي كشور، از
جمله مھمترين رھیافت ھاي مزبور بوده است كه بر اين اساس در چاپ جديد دفترچه ھاي نكاحیه، دو شرط
به ترتیب با عناوين " مھريه به صورت عندالمطالبه مي باشد " و "مھريه به صورت عندالاستطاعه مي
باشد " جھت امضاء يكي از اين موارد به انتخاب زوجین درج خواھد شد.
استطاعت به معني آن است كه اگر زوج توان پرداخت مھريه را داشت آن را بپردازد، يعني دريافت مھريه از
سوي زوجه متوقف بر استطاعت زوج باشد تا اگر زوج توان پرداخت نداشت به زندان نیفتد. شايان ذكر است
اين مسئله داراي مباني فقھي و حقوقي است و برخي از مراجع معظم تقلید نیز پس از ابلاغ اين بخشنامه از
اين اقدام تقدير كرده اند.
تحلیل و نقد بخشنامه عندالاستطاعه بودن مھريه
طبق ماده 10 قانون مدني، توافق و قراردادھاي خصوصي افراد در صورت عدم مخالفت صريح با قانون، نسبت
به آنھا نافذ است.
ھمچنین، برابر ماده 1119 ھمان قانون، طرفین عقد نكاح مي توانند ھر شرطي كه مخالف با مقتضاي عقد
مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج يا عقد لازم ديگر بگنجاند، مانند آنكه شرط شود ھر گاه شوھر زن ديگر بگیرد
يا در مدت معیني غايب شود يا ترك انفاق نمايد يا علیه حیات زن سوء قصد كند يا سوء رفتاري نمايد كه
زندگاني آنھا با يكديگر غیرقابل تحمل شود.
طلاق جايز مي شود.
در گذشته زوج در صورت عدم توانايي در پرداخت مھريه با طرح ادعاي اعسار و جلب معافیت از توديع نقدي آن،
از پرداخت دفعي مھريه ي ھمسر خويش معاف مي گشت، به ھمین ترتیب، در عندالاستطاعه بودن مالي مرد،
فرض بر پرداخت مھريه براساس توانايي حاصله مرد در ھر زماني است؟!
معھذا اين سؤال مطرح است كه در ملاك استطاعت مرد چیست؟ مرجع و نحوه احراز آن كدام است؟ ضمانت
اجراي بخشنامه فوق چیست؟ و درصورت پنھان كاري مرد، مبني بر مخفي سازي يا انتقال پنھاني اموال خود،
راه استفیاي حقوق زن چه مي باشد؟ پاسخ به موارد فوق، در كنار فوايد و مزاياي آن داراي برخي اشكالات
عملي و معايب نیز ھست. از جمله:
الف - دخالت سازمان ثبت اسناد و املاك در امر قانون گذاري:
طبق اصل 71 قانون اساسي، قانون گذاري و وضع قوانین در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسي در
صلاحیت مجلس شوراي اسلامي (قوه مقننه) بوده و ساير مراجع مجاز به تفنین در اين باره نمي باشند.
با وجود صراحت مذكور در اصل فوق و تجويز توافق و درج شروط ضمن عقد نكاح در عقدنامه طبق مواد 10 و
1119 قانون مدني و اصول كلي حقوقي- بخشنامه مزبور مي تواند به نوعي قانون گذاري جھت تعیین حقوق
شرعي و قانوني زنان و دخالت در امر تقنیني كشور تلقي گردد، ضمن آنكه بخشنامه فوق برخلاف "اصل
تحكیم و پاسداشت خانواده ھا و حرمت و حقوق زنان " بوده و نوعاً مغاير با اھداف مذكور در اصل 21 قانون
اساسي در جھت احیاي حقوق مادي و معنوي آنھا تلقي مي گردد.
ب - آثار حقوقي مترتب بر بخشنامه:
تا قبل از وضع اين بخشنامه، اصل بر دين زوج نسبت به زوجه در مھريه و عندالمطالبه بودن آن بوده است، بر
اين اساس، صرف مطالبه مھريه از سوي زن و عدم امكان ارائه دلائل مثبته پرداخت آن از سوي مرد، حكم به
محكومیت وي و روانه شدن به زندان ( در صورت دادخواست زن و عدم پرداخت مھر از طرف مرد) مي گرديد و
مرد مي بايست ادعاي خويش را در مقام مدعي اعسار در عدم پرداخت نقدي مھريه براي دادگاه به اثبات
مي رساند.
در اين حالت، بسیاري از مردان با ھدف جلوگیري از دستیابي ھمسران خويش به اموال آنھا، نسبت به انتقال
يا مخفي ساختن آنھا اقدام كرده و دست آنان نیز كوتاه و خرما بر نخیل؟
از اين رو، زنان در اين حالت، در معرفي و تحصیل اموال ھمسر خويش دچار مشكلات عملي فراواني بودند .
معھذا، در صورت عمل به بخشنامه فوق، صرفنظر از اجحاف فراوان به زن جھت استیفاي حق شرعي و قانوني
خود در عمل ، ملاك حصول به مھريه در گروه مستطیع شدن زوجه قرار مي گیرد.
اين بدان معناست كه ممكن است مرد ھیچ گاه توانمند نگشته يا توانمندي خويش را مخفي سازد و يا امكان
اثبات تمكن مالي وي از سوي ھمسرش میسور نگردد. خصوصا آن كه متعاقب وقوع طلاق يا زندگي
غیرمشترك زوجین به لحاظ اختلاف فیمابین، امكان شناسايي اموال وي يا احراز ملائت او در عمل، مقدور
نمي باشد، به علاوه، برخلاف دعواي اعسار در وضعیت فوق در اين حالت، زن بايد مراتب استطاعت مرد را به
اثبات رساند كه اين موضوع نیز بنا به دلايل فوق ممتنع و به لحاظ اجرايي، كاملاً مشكل ساز مي باشد.
در اين وصف (عندالاستطاعه بودن مال زوج) فرصت فراواني جھت واگذاري و ھرگونه انتقال اموال مرد فراھم
گشته و امكان اثبات توانايي مالي وي براي زن با مشكلات عملي و اجرايي متعددي، خصوص اً با خروج زوج از
كشور در حین رسیدگي به دعوي مھريه و انتقال اموال خود به غیر مواجه مي گردد.
مھریھ؛ عند المطالبھ یا عند الاستطاعھ
ھمین امر مستوجب طرح دعوي حقوقي مربوطه از سوي زن نسبت به مرد خواھد بود. اين نكته خود در تعارض
آشكار با حقوق و منافع زنان و مغايرت با اصول مقرر در قانون اساسي و مستلزم بازبیني و ابطال آن در آتیه
مي باشد.
علاوه بر اين، بخشنامه مزبور مي تواند به نوعي در تعارض با منافع ملي محسوب گردد. زيرا، دعوي مھريه به
لحاظ مالي بودن آن مستلزم توديع ھزينه دادرسي از سوي خواھان (زن) بوده و در صورت عدم توانايي زن به
پرداخت ھزينه فوق و طرح ادعاي اعسار و اثبات آن، تأديه ھزينه دادرسي در نھايت برعھده زوج به عنوان
محكوم علیه آتي قرار مي گیرد.
معھذا طبق بخشنامه مزبور، زمان توديع ھزينه ھاي دادرسي دعاوي بانوان از سوي مرد محكوم علیه در
صندوق دادگستري مشخص نبوده و ضمن مشمول مرور زمان شدن آن، ممكن است به لحاظ متواري شدن
محكوم علیه يا خروج از كشور (خصوصا قبل از قطعیت حكم مھريه) اساسا امكان دريافت آن به مانند مھريه زن
از وي در عمل مقدور نباشد.
اين بخشنامه به ھیچ وجه به معناي تبديل شدن مَھريه از عندالمطالبه به عندالاستطاعه نیست و زوجین نبايد
دغدغهاي درخصوص بقاء وضعیت قبلي (عندالمطالبه بودن مَھريه) داشته باشند. زماني كه قانون صراحتاً بر
عندالمطالبه بودن مَھريه نظر دارد، بخشنامه قادر به تغییر آن نیست؛ ھرچند كه بخشنامه مذكور ادّعاي انجام
اين تغییر را ندارد بلكه سردفتران ازدواج را مكلّف كرده به زوجین اعلام دارند كه ميتوانند نحوهي پرداخت مَھريه
را به صورت عندالاستطاعه تعیین كنند و اين تراضي را به صورت شرط ضمن عقد نكاح بگنجانند. كمااينكه
زوجین ميتوانند شروطي را كه قانون آن را منع نكرده در ضمن عقد درج كنند؛ مانند: اعطاي حق تعیین مسكن
به زوجه، شرطِ داشتن صفت خاص يا شرط وكالت بلاعزل زوجه در برخي موارد جھت مطّلقه نمودن خود.
از آنجاكه اشتراطِ عندالاستطاعه بودن دريافت مَھريه شرط غیرمقدور، بيفايده و نامشروع نیست و خلاف
مقتضاي ذاتِ عقد ھم نميباشد، صحیح بوده و در صحّت اشتراطِ آن نبايد شك كرد. ناگفته پیداست كه اين
وضعیت در نكاحھاي صورت گرفته در گذشته تأثیر ندارد و اثر آن در نكاحھاي آينده منوط به اشتراط در ضمن عقدِ
نكاح است.
مَھريه دِيني است بر ذمّهي زوج كه به عنوان مديون مكلّف به پرداختِ آن است. مادّهي 2 قانون نحوهي اجراي
محكومیتھاي مالي، حقِ تقاضاي طلبكار در بازداشت كردن بدھكار تا زمان پرداخت و حصول برائت ذمّه را به
رسمیت شناخته و جدا كردن بخشي از طلبكاران به بھانهي اينكه طلبِ آنھا ناشي از ازدواج است به مفھوم
تحديد حقوق زنان تعبیر خواھد شد. به فرض مثال اگر زوجهاي بدون ذكر در سند نكاحیه، يك سند تجاري مبین
اشتغال ذمّهي زوج را از ايشان دريافت كند، حق اعمال مادّهي 2 قانون نحوهي اجراي محكومیتھاي مالي و
بازداشت مديون (زوج) را خواھد داشت امّا زوجهاي كه از اين طريقه استفاده نكرده در اعمالِ مادّهي 2 قانون
اخیرالذّكر جھت وصول مَھريهاش با مشكل مواجه خواھد شد.
برخي صاحبنظران و حقوقدانان نیز گنجاندان مھريه عند الاستطاعه در قباله ھاي ازدواج را خلاف اصول شرع و
قانون ندانسته اند و تنھا آن را راھي براي آگاھي زوجین از نحوه وصول مھريه به اين طريق دانسته اند و آنچه در
بخشنامه نیز بیان شده الزام سردفتران به بیان اين شرط است و نه الزام زوجین به آن.
ھر چند چنین الزاماتي در راستاي كنترل تعیین مھريه ھاي سنگین و غیر قابل وصول كه به زنداني شدن زوج
منتج مي شود لحاظ شده است ولي آنچه مھم و ضروري است آن است كه در راستاي اطلاع رساني صحیح
براي آگاھي عموم جامه و بخصوص زوجین و بر طرف شدن ھر گونه ابھام در اين خصوص سازمان ثبت در آيین
نامه اي مشخص مي تواند زوجین را به نحوه وصول صحیح مطالباتشان رھنمون شود. آگاھي كامل زوجین از
نتايج امضاي چنین شروطي ضمن عقد ازدواج، شرطي ضروري و لازم است.
.....................................................................................
منبع
نگاھي بھ بخشنامھ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور
خبرگزاري فارس: مھریھ از زمره منابع مالي حقوق زنان در حقوق ایران است كھ عموماً، بھ ھنگام خواستگاري و
نامزدي از سوي بزرگان و خانواده ھا یا زوجین تعیین مي گردد. چندي پیش سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، بخشنامھ
اي در رابطھ با موضوع تغییر مھریھ زنان از عندالمطالبھ بھ عندالاستطاعھ، تنظیم و براي تمام دفاتر ثبت ارسال كرد.
مھريه از زمره منابع مالي حقوق زنان در حقوق ايران است كه عموماً، به ھنگام خواستگاري و نامزدي از سوي
بزرگان و خانواده ھا يا زوجین تعیین مي گردد. چندي پیش سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، بخشنامه اي در
رابطه با موضوع تغییر مھريه زنان از عندالمطالبه به عندالاستطاعه، تنظیم و براي تمام دفاتر ثبت ارسال كرد.
به موجب اين بخشنامه قبل از عقد و ثبت ازدواج به زوجه توصیه مي شود كه دريافت مھريه را به صورت
عندالاستطاعه بپذيرد. يعني در صورت توافق زن ھرگاه مرد توانايي استطاعت پرداخت مھريه را داشته باشد،
زن مي تواند مھريه را از او طلب كند.
"تعیین سقف براي تعیین مھريه " و بخشنامه معاونت محترم قوه قضائیه و رياست سازمان ثبت اسناد و املاك
كشور در خصوص "عند الاستطاعه بودن مھريه " و آثار حاصل از آن در بین خانواده ھا و جامعه حقوقي كشور، از
جمله مھمترين رھیافت ھاي مزبور بوده است كه بر اين اساس در چاپ جديد دفترچه ھاي نكاحیه، دو شرط
به ترتیب با عناوين " مھريه به صورت عندالمطالبه مي باشد " و "مھريه به صورت عندالاستطاعه مي
باشد " جھت امضاء يكي از اين موارد به انتخاب زوجین درج خواھد شد.
استطاعت به معني آن است كه اگر زوج توان پرداخت مھريه را داشت آن را بپردازد، يعني دريافت مھريه از
سوي زوجه متوقف بر استطاعت زوج باشد تا اگر زوج توان پرداخت نداشت به زندان نیفتد. شايان ذكر است
اين مسئله داراي مباني فقھي و حقوقي است و برخي از مراجع معظم تقلید نیز پس از ابلاغ اين بخشنامه از
اين اقدام تقدير كرده اند.
طبق ماده 10 قانون مدني، توافق و قراردادھاي خصوصي افراد در صورت عدم مخالفت صريح با قانون، نسبت
به آنھا نافذ است.
ھمچنین، برابر ماده 1119 ھمان قانون، طرفین عقد نكاح مي توانند ھر شرطي كه مخالف با مقتضاي عقد
مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج يا عقد لازم ديگر بگنجاند، مانند آنكه شرط شود ھر گاه شوھر زن ديگر بگیرد
يا در مدت معیني غايب شود يا ترك انفاق نمايد يا علیه حیات زن سوء قصد كند يا سوء رفتاري نمايد كه
زندگاني آنھا با يكديگر غیرقابل تحمل شود.
طلاق جايز مي شود.
در گذشته زوج در صورت عدم توانايي در پرداخت مھريه با طرح ادعاي اعسار و جلب معافیت از توديع نقدي آن،
از پرداخت دفعي مھريه ي ھمسر خويش معاف مي گشت، به ھمین ترتیب، در عندالاستطاعه بودن مالي مرد،
فرض بر پرداخت مھريه براساس توانايي حاصله مرد در ھر زماني است؟!
معھذا اين سؤال مطرح است كه در ملاك استطاعت مرد چیست؟ مرجع و نحوه احراز آن كدام است؟ ضمانت
اجراي بخشنامه فوق چیست؟ و درصورت پنھان كاري مرد، مبني بر مخفي سازي يا انتقال پنھاني اموال خود،
راه استفیاي حقوق زن چه مي باشد؟ پاسخ به موارد فوق، در كنار فوايد و مزاياي آن داراي برخي اشكالات
عملي و معايب نیز ھست. از جمله:
الف - دخالت سازمان ثبت اسناد و املاك در امر قانون گذاري:
طبق اصل 71 قانون اساسي، قانون گذاري و وضع قوانین در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسي در
صلاحیت مجلس شوراي اسلامي (قوه مقننه) بوده و ساير مراجع مجاز به تفنین در اين باره نمي باشند.
با وجود صراحت مذكور در اصل فوق و تجويز توافق و درج شروط ضمن عقد نكاح در عقدنامه طبق مواد 10 و
1119 قانون مدني و اصول كلي حقوقي- بخشنامه مزبور مي تواند به نوعي قانون گذاري جھت تعیین حقوق
شرعي و قانوني زنان و دخالت در امر تقنیني كشور تلقي گردد، ضمن آنكه بخشنامه فوق برخلاف "اصل
تحكیم و پاسداشت خانواده ھا و حرمت و حقوق زنان " بوده و نوعاً مغاير با اھداف مذكور در اصل 21 قانون
اساسي در جھت احیاي حقوق مادي و معنوي آنھا تلقي مي گردد.
ب - آثار حقوقي مترتب بر بخشنامه:
تا قبل از وضع اين بخشنامه، اصل بر دين زوج نسبت به زوجه در مھريه و عندالمطالبه بودن آن بوده است، بر
اين اساس، صرف مطالبه مھريه از سوي زن و عدم امكان ارائه دلائل مثبته پرداخت آن از سوي مرد، حكم به
محكومیت وي و روانه شدن به زندان ( در صورت دادخواست زن و عدم پرداخت مھر از طرف مرد) مي گرديد و
مرد مي بايست ادعاي خويش را در مقام مدعي اعسار در عدم پرداخت نقدي مھريه براي دادگاه به اثبات
مي رساند.
در اين حالت، بسیاري از مردان با ھدف جلوگیري از دستیابي ھمسران خويش به اموال آنھا، نسبت به انتقال
يا مخفي ساختن آنھا اقدام كرده و دست آنان نیز كوتاه و خرما بر نخیل؟
از اين رو، زنان در اين حالت، در معرفي و تحصیل اموال ھمسر خويش دچار مشكلات عملي فراواني بودند .
معھذا، در صورت عمل به بخشنامه فوق، صرفنظر از اجحاف فراوان به زن جھت استیفاي حق شرعي و قانوني
خود در عمل ، ملاك حصول به مھريه در گروه مستطیع شدن زوجه قرار مي گیرد.
اين بدان معناست كه ممكن است مرد ھیچ گاه توانمند نگشته يا توانمندي خويش را مخفي سازد و يا امكان
اثبات تمكن مالي وي از سوي ھمسرش میسور نگردد. خصوصا آن كه متعاقب وقوع طلاق يا زندگي
غیرمشترك زوجین به لحاظ اختلاف فیمابین، امكان شناسايي اموال وي يا احراز ملائت او در عمل، مقدور
نمي باشد، به علاوه، برخلاف دعواي اعسار در وضعیت فوق در اين حالت، زن بايد مراتب استطاعت مرد را به
اثبات رساند كه اين موضوع نیز بنا به دلايل فوق ممتنع و به لحاظ اجرايي، كاملاً مشكل ساز مي باشد.
در اين وصف (عندالاستطاعه بودن مال زوج) فرصت فراواني جھت واگذاري و ھرگونه انتقال اموال مرد فراھم
گشته و امكان اثبات توانايي مالي وي براي زن با مشكلات عملي و اجرايي متعددي، خصوص اً با خروج زوج از
كشور در حین رسیدگي به دعوي مھريه و انتقال اموال خود به غیر مواجه مي گردد.
مھریھ؛ عند المطالبھ یا عند الاستطاعھ
ھمین امر مستوجب طرح دعوي حقوقي مربوطه از سوي زن نسبت به مرد خواھد بود. اين نكته خود در تعارض
آشكار با حقوق و منافع زنان و مغايرت با اصول مقرر در قانون اساسي و مستلزم بازبیني و ابطال آن در آتیه
مي باشد.
علاوه بر اين، بخشنامه مزبور مي تواند به نوعي در تعارض با منافع ملي محسوب گردد. زيرا، دعوي مھريه به
لحاظ مالي بودن آن مستلزم توديع ھزينه دادرسي از سوي خواھان (زن) بوده و در صورت عدم توانايي زن به
پرداخت ھزينه فوق و طرح ادعاي اعسار و اثبات آن، تأديه ھزينه دادرسي در نھايت برعھده زوج به عنوان
محكوم علیه آتي قرار مي گیرد.
معھذا طبق بخشنامه مزبور، زمان توديع ھزينه ھاي دادرسي دعاوي بانوان از سوي مرد محكوم علیه در
صندوق دادگستري مشخص نبوده و ضمن مشمول مرور زمان شدن آن، ممكن است به لحاظ متواري شدن
محكوم علیه يا خروج از كشور (خصوصا قبل از قطعیت حكم مھريه) اساسا امكان دريافت آن به مانند مھريه زن
از وي در عمل مقدور نباشد.
اين بخشنامه به ھیچ وجه به معناي تبديل شدن مَھريه از عندالمطالبه به عندالاستطاعه نیست و زوجین نبايد
دغدغهاي درخصوص بقاء وضعیت قبلي (عندالمطالبه بودن مَھريه) داشته باشند. زماني كه قانون صراحتاً بر
عندالمطالبه بودن مَھريه نظر دارد، بخشنامه قادر به تغییر آن نیست؛ ھرچند كه بخشنامه مذكور ادّعاي انجام
اين تغییر را ندارد بلكه سردفتران ازدواج را مكلّف كرده به زوجین اعلام دارند كه ميتوانند نحوهي پرداخت مَھريه
را به صورت عندالاستطاعه تعیین كنند و اين تراضي را به صورت شرط ضمن عقد نكاح بگنجانند. كمااينكه
زوجین ميتوانند شروطي را كه قانون آن را منع نكرده در ضمن عقد درج كنند؛ مانند: اعطاي حق تعیین مسكن
به زوجه، شرطِ داشتن صفت خاص يا شرط وكالت بلاعزل زوجه در برخي موارد جھت مطّلقه نمودن خود.
از آنجاكه اشتراطِ عندالاستطاعه بودن دريافت مَھريه شرط غیرمقدور، بيفايده و نامشروع نیست و خلاف
مقتضاي ذاتِ عقد ھم نميباشد، صحیح بوده و در صحّت اشتراطِ آن نبايد شك كرد. ناگفته پیداست كه اين
وضعیت در نكاحھاي صورت گرفته در گذشته تأثیر ندارد و اثر آن در نكاحھاي آينده منوط به اشتراط در ضمن عقدِ
نكاح است.
مَھريه دِيني است بر ذمّهي زوج كه به عنوان مديون مكلّف به پرداختِ آن است. مادّهي 2 قانون نحوهي اجراي
محكومیتھاي مالي، حقِ تقاضاي طلبكار در بازداشت كردن بدھكار تا زمان پرداخت و حصول برائت ذمّه را به
رسمیت شناخته و جدا كردن بخشي از طلبكاران به بھانهي اينكه طلبِ آنھا ناشي از ازدواج است به مفھوم
تحديد حقوق زنان تعبیر خواھد شد. به فرض مثال اگر زوجهاي بدون ذكر در سند نكاحیه، يك سند تجاري مبین
اشتغال ذمّهي زوج را از ايشان دريافت كند، حق اعمال مادّهي 2 قانون نحوهي اجراي محكومیتھاي مالي و
بازداشت مديون (زوج) را خواھد داشت امّا زوجهاي كه از اين طريقه استفاده نكرده در اعمالِ مادّهي 2 قانون
اخیرالذّكر جھت وصول مَھريهاش با مشكل مواجه خواھد شد.
برخي صاحبنظران و حقوقدانان نیز گنجاندان مھريه عند الاستطاعه در قباله ھاي ازدواج را خلاف اصول شرع و
قانون ندانسته اند و تنھا آن را راھي براي آگاھي زوجین از نحوه وصول مھريه به اين طريق دانسته اند و آنچه در
بخشنامه نیز بیان شده الزام سردفتران به بیان اين شرط است و نه الزام زوجین به آن.
ھر چند چنین الزاماتي در راستاي كنترل تعیین مھريه ھاي سنگین و غیر قابل وصول كه به زنداني شدن زوج
منتج مي شود لحاظ شده است ولي آنچه مھم و ضروري است آن است كه در راستاي اطلاع رساني صحیح
براي آگاھي عموم جامه و بخصوص زوجین و بر طرف شدن ھر گونه ابھام در اين خصوص سازمان ثبت در آيین
نامه اي مشخص مي تواند زوجین را به نحوه وصول صحیح مطالباتشان رھنمون شود. آگاھي كامل زوجین از
نتايج امضاي چنین شروطي ضمن عقد ازدواج، شرطي ضروري و لازم است.
.....................................................................................
منبع
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر